كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣٢

استثناء لبسه في حال الحرب

ثم خصص ذلك بأدلة حرمة لبس الحرير المحض ، ومع الشك في شمول

دليل المخصص لما خيط أو نسج بهذه الكيفية ، يكون العام هو المرجع ، ويحكم

بالجواز . وإن كان العام ما دل على حرمة الحرير ، ثم خرج منه الحرير غير

المحض ، فمع الشك في صدق غير المحض على هذا الثوب ، كان المرجع

أدلة حرمة الحرير . لكن الأظهر هو الأول ، وهو كون المرجع عمومات جواز

مطلق اللبس ، فيجوز لبس هذا الثوب .

ولو شك في أنه من الحرير أو غيره ، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف

في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته ، جاز لبسه ، للشك

في شمول الأدلة له ، ولو شك في أنه حرير محض أو ممتزج قال السيد في

الوسيلة : الأحوط الاجتناب . لكن الأقوى عند السيد الأستاذ عدم وجوبه ،

كما ذكر في حاشيتها ، لجريان البراءة ، نعم هو لازم بالنسبة إلى الصلاة فيه

بناءا على شرطية غير الحرير فيها .

ه‍ - استثني من الحرمة ، اللبس في حالين :

استثناء لبسه في حال الحرب

1 - لبس الحرير في حال الحرب :

وقد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأصحاب ويدل عليه قبله من

النصوص ( 1 ) .

1 - إسماعيل بن الفضل : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح

للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ) .

2 - ابن بكير عن بعض أصحابنا : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا

يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 269 الباب 12 لباس المصلي .