كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٣١

البحث الأول : لبس الحرير

ج - وبقيد ( المحض ) يخرج غير المحض ، فلا ريب في جواز لبسه

والصلاة فيه ، قال المحقق قدس سره : ( وإذا مزج بشئ ، مما تجوز فيه الصلاة

حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه ، والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير

أو أقل منه ) قال في الجواهر بشرحه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه

عليه ، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص ، أو متواتر ، ومن النصوص الصريحة في ذلك ( 1 )

1 - عبيد بن زرارة : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلباس

القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ) .

2 إسماعيل بن الفضل : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون

فيه الحرير . فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس ) .

3 - زرارة : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال

والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز ، أو كتان أو

قطن . . ) .

4 - يوسف بن إبراهيم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس

بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال ) .

د - وقد وقع الكلام في حكم لبس ما نسج نصفه حريرا محضا ونصفه

الآخر غير حرير ، فقد أفتى السيد في العروة بعدم الجواز ، والأقوى هو الجواز

لأن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير محض ، أو المبهم ، أو المصمت ،

على اختلاف العناوين الواردة فيها ، والتي لا يصدق شئ منها عرفا على هذا الثوب .

فإن شك في الجواز ، فإن الأصل الأولي في لبس كل لباس هو الجواز ،

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي .