كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٢٤

البحث الأول : في الحسد

يكون إذا كان ظاهرا حتى يعلم ، كغيره من الذنوب .

فهذان قولان ، وظاهر الجواهر قول ثالث ، فإنه بعد أن صرح بعدم

الخلاف في الحرمة كالمسالك قال بعد ذكر خبر حمزة بن حمران الآتي :

( فيمكن أن يقال : إن التظاهر بهما محرم )

وصريح المسالك كون الحسد من الأعمال القلبية ، وعليه يمكن أن يكون

محكوما بحكم من الأحكام لكن ظاهر أخبار المسألة أنه من صفات القلب ،

فيكف يحكم عليه بشئ من الأحكام ؟ وبعبارة أخرى : إن موضوعات الأحكام

هي أفعال العباد لا أوصافهم . نعم إذا كان وصف من الأوصاف باختيار العبد

وجودا أو عدما أمكن أن يقال للعبد : إن أوجدت الصفة الكذائية في نفسك

أو أعدمتها فالحكم كذا ، لكن الحسد ليس من هذا القبيل ، فإنه كالخوف

والبخل مثلا خارج عن الاختيار ، فقولهم : ( معصية ) أو ( حرام ) مشكل ، نعم

لا مانع من أن يقال بوجوب تغيير الصفة السيئة مع الامكان .

أما اظهار الحسد وعدم اظهاره فذلك تحت اختيار المكلف ، فيحرم

عليه الاظهار ، ويجب عليه المنع من ظهوره ، وعلى هذا تحمل الأخبار الدالة

على حرمة الحسد ، فإن تظاهر سقط عن العدالة وسقطت شهادته عن القبول .

كما يجب حمل ما دل منها على عدم خلو الأنبياء والأولياء عن الحسد على

الغبطة أو على الصفة غير الاختيارية ، غير أن النبي صلى الله عليه ، وآله وسلم

لا يتظاهر به بالنسبة إلى غيره ، حتى إذا كان الغير كافرا ، أو يحمل على غير ذلك

مما لا ينافي العصمة .

والحق أنه إن التفت الحاسد إلى لوازم الحسد كالسخط على الله تعالى

فهو معصية فوق الكبيرة ، سواء تظاهر بها أو لم يتظاهر ، فإن لم يتظاهر كان

كالمنافق ، وإن تظاهر بها مع ذلك فذاك معصية أخرى ، ويترتب على التظاهر