كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٢

مقدمة المؤلف

وأما من جهة العدد فإن العدد المعتبر يختلف بحسب اختلاف الموارد

وإن كان المعتبر في كل مورد لم ينص فيه على عدد خاص هو ( شهادة العدلين )

فالشهادة العادلة في مثل السرقة هي شهادة العدلين ، وفي مثل الزنا شهادة

أربعة رجال ، وأما شهادة الواحد والامرأتين ، والواحد مع يمين المدعي ،

وشهادة النساء المنفردات فلا تقبل في حقوق الله مطلقا . والشهادة والعادلة في

مثل الطلاق من حقوق الناس هي شهادة العدلين ، وفي مثل الدين منها :

شهادة العدلين ، شهادة الواحد والامرأتين ، الواحد ويمين المدعي . وفي مثل

الولادة : شهادة العدلين ، شهادة الواحد مع الامرأتين ، شهادة أربع نسوة ،

وذلك لأن الولادة هي مما يعسر أو لا يجوز اطلاع الرجال عليه غالبا ، فقبلت

فيها شهادة النساء منفردات . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثالث من

الكتاب .

وأما من جهة كونها شهادة فرع ، فإن الشهادة على الشهادة إنما تكون

عادلة فيما إذا كانت واجدة للقوانين المقررة فيها ، فإن الشهادة على الشهادة

كيف تتحمل ؟ ومتى تقبل ؟ وفي أي موضع تقبل ؟ وممن تقبل ؟ . إلى غير

ذلك مما بحث عنه في الباب الرابع من الكتاب .

وأما من جهة الطوارئ على الشاهد ، فإن الشهادة العادلة هي الشهادة

الواجدة للقوانين المقررة ، فيها لو شهد الشاهدان مثلا فماتا ، أو شهدا

ثم فسقا أو شهدا فرجعا . إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الخامس

من الكتاب .

وهذا الكتاب دونت فيه نتيجة ما تلقيته من دروس سيدنا الأستاذ الأكبر

سيد العلماء والمجتهدين ، فقيه الأمة وزعيم الحوزة العلمية ، المرجع الديني