كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١١

مقدمة المؤلف

نص ظاهرا في ضمان من كتم الشهادة .

إذن يحرم كتمان الشهادة . ويجب أداؤها . ويحرم الشهادة بغير حق .

لكن قبولها يتوقف على أن تكون ( عادلة )

الأمر الثالث

في مصاديق ( الشهادة العادلة )

وإن الملاك في الشهادة وقبولها كونها ( شهادة عادلة ) ولا تكون الشهادة

عادلة إلا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع الجهات :

من جهة صفات الشهود ، ومن جهة طريق حصول الشهادة ، ومن جهة العدد ،

ومن جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل ، ومن جهة الطوارئ الطارئة على

الشاهد .

أما من جهة الصفات والخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها

في كل شاهد ، فإن الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم

الذي لا يجر بها نفعا إلى نفسه ، ولا يستدفع بها ضررا عن نفسه .

ومن فروع ذلك : عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص ، وعدم

قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وعدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون .

إلى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الأول من الكتاب .

وأما من جهة طريق حصول الشهادة فقد تقرر أن الضابط في الشهادة هو

( العلم ) ، وثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط ، فأي شئ يكفي

فيه المشاهدة ؟ وأي شئ يكفي فيه السماع ؟ وهل يثبت شئ بالشهادة المستند ة

إلى الاستفاضة ؟ أو إلى اليد ؟ أو غير ذلك ؟ إلى غير ذلك مما بحث عنه في

الباب الثاني من الكتاب .