كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٠٦

في استثناء الغناء في الأعراس

الظاهر ، وليس في المراثي طرب بل ليس إلا حزن .

وقد أجاب عنه الشيخ بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على

الوجه الذي ذكرنا ، وأما كون الغناء معينا على التفجع والبكاء فهو ممنوع بناءا

على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي ، بل وعلى ظاهر تعريف

المشهور من الترجيع المطرب ، لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو

مناف للتفجع لا معين ، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية

من فقد المشتهيات النفسانية ، لا على ما أصاب سادات الزمان ، مع أنه على

تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشئ كونه مقدمة لمستحب أو مباح ، بل لا بد

من ملاحظة عموم دليل الحرمة له ، فإن كان فهو وإلا فيحكم بإباحته للأصل ،

وعلى أي حال فلا يجوز التمسك للإباحة بكونه مقدمة لغير حرام لما عرفت .

إلى آخر كلامه قد س سره . فتأمل .

فتلخص عدم تمامية هذا الاستثناء .

في استثناء الغناء في الأعراس

في استثناء الغناء في الأعراس

وأما استثناء غناء المغنية في الأعراس إذا لم يقترن به محرم فالمشهور كما

ذكر الشيخ استثناؤه ، لكن لم يذكر المحقق قده هذا الاستثناء وهو المحكي

عن المفيد والقاضي والحلي والعلامة في التذكرة وغيرهم ، وقد استدل للاستثناء

بالأخبار الواردة عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس .

وقد أجاب الشيخ عن الأخبار بأن في سندها أبا بصير وهو غير صحيح ،

وتحقق الشهرة الجابرة مع مخالفة من عرفت غير ثابت . قال : لكن الانصاف

أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير لا يخلو عن وثوق ، والعمل

بها تبعا للأكثر غير بعيد ، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك .