كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٠٠

ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية

أقول : ظاهر العبارة لا يساعد ما نسب الشيخ إليه لأنه يقول : ( الذي يظهر

من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به . ) وهذا ظاهر

في القول بحرمة الغناء إلا أنه يرى عدم حرمة ما كان منه في القرآن والمواعظ

ونحوها ، فهو غير منكر لأصل الحكم بل من القائلين بالحرمة في الجملة

قال الشيخ : ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضا . والموجود

فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفة جواز أو منعا في القرآن وغيره : إن الجمع

بين هذه الخبار يمكن بوجهين : أحدهما : تخصيص تلك الأخبار الواردة

المانعة بما عدا القرآن ، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة يكون

على سبيل اللهو ، كما يصنعه الفساق في غنائهم ، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان

اقرأوا القرآن بألحان العرب ، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر ، وسيجئ

من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء . وثانيهما : أن يقال وحاصل

ما قال حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان . قال : والشائع

في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري وغيرهن ، في مجالس

الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل واسماعهن الرجال ، فحمل

المفرد المعرف - يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان

غير بعيد . إلى أن قال :

إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء أشعارا بكونه لهوا . وصدق ذلك

في القرآن والدعوات والأذكار المقروة بالأصوات الطيبة المذكرة المهيجة

للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل .

على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة

على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار ، مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها

للأصل ، والنسبة بين الموضوعين العموم من وجه . فإذا لا ريب في تحريم