كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ١٠

مقدمة المؤلف

ومن هنا كان للفظ ( البينة ) وضع خاص في عرف الشرع والمتشرعة ، في

مقابل معناه اللغوي ، وإن شئت فقل : إن ( ما يبين الشئ ) في بحوث القضاء هو

( الشهادة العادلة )

الأمر الثاني

في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور :

ودلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة ، وحرمة شهادة الزور على

حد سواء فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين

يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار . وكذلك من كتم الشهادة ) ( 1 ) .

وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من

كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم

أتي يوم القيامة ولو جهة ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق

باسمه ونسبه . ) ( 2 )

وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي : ( إنه نهى عن شهادة

الزور ، ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس

الخلائق وهو قول الله عز وجل : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم

قلبه ) ( 3 )

والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها كونهما معا من الكبائر ، نعم بينهما فرق

من حيث الضمان ، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور ، ولا

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 227 . ( 3 ) بحار الأنوار 104 / 310 .