المروي من كتاب علي (ع) — الصفحة ٣٥٥

الطلاق في العدة

فيكون ذلك موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب « 1 »

، ثم ذكر ما يدلّ على التّفصيل الّذي قدّمه من أنّ طلاق السنّة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلّا بعد المواقعة .

أقول : المقصود من الفقهاء فقهاء العامة .

ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 2 »

، ثم قال : أقول : ذكر الشّيخ أنّه محمول علي كونه راجع ثمّ طلّق ، أو علي التّقيّة ، لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة « 3 »

.

( 1 ) . الإستبصار ، ج 3 ، ص 283

( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 140 ، باب 16 أنّ من طلّق فِي العدّة بِغيرِ رجعة . . ، ح 28220

( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 140 ، ذيل ح 28220 .