أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٩٨
حول مختار الطبرسي في المقام
نعم ، هناك رواية واحدة تدلّ على ذلك ؛ وهي رواية محمّد بن عبيدة الهمداني ، حيث قال عليه السلام :
« فما بال الرضاع يحرّم من قِبَل الفحل ، ولا يحرّم من قِبَل الامّهات ؟ ! » « 1 »
.
وقد عرفت : أنّها رواية ضعيفة .
وهناك روايتان اخريان قد يتوهّم دلالتهما على هذا القول :
أولاهما : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 2 »
.
ثانيتهما : ما عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، فقال :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة » « 3 »
.
ولكن يناقش فيهما أوّلًا : بأنّ الثانية تدلّ على اعتبار رضاع سنة ، وقد قال الشيخ قدس سره بعد ذكرها : « هذا حديث نادر يخالف الأحاديث كلّها » والأولى كذلك ؛ لأنّها تدلّ على اعتبار رضاع حولين كاملين ، ولم يقل به أحد .
وثانياً : أنّهما تدلّان على اعتبار وحدة الامّ ، ولا تنفيان اشتراط وحدة الأب بدليل آخر ، مثل روايات اتّحاد الفحل .
بقيت هنا أمور :
الأوّل : قد عرفت أنّ اعتبار اتّحاد الفحل ، له معنيان :
أوّلهما : لزوم كون العدد - أي الخمس عشرة رضعة - من فحل واحد .
ثانيهما : أنّ الاخوّة الرضاعية لابدّ وأن تكون من ناحية الفحل ؛ أي الأب ، ولا تكفي من ناحية الامّ .
وقد عرفت : أنّ جميع روايات هذه الأبواب ، ناظرة إلى المعنى الثاني عدا واحدة ؛ وهي موثّقة زياد بن سوقة ، فإنّها تدلّ على الأوّل أيضاً .
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 386 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 .