أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
- المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار النشر الامام على بن ابى طالب عليه السلام - قم
فهرس الكتاب
- [ الجزء الثاني ]
- كلمة المؤلف :
- الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
- لماذا اخترنا « تحرير الوسيلة » ؟
- القول : في الرضاع
- أدلّة نشر الحرمة بالرضاع
- الأوّل : في بيان معنى هذه القاعدة
- الثاني : حول سعة هذه القاعدة
- الثالث : في عدم شمولها للشكّ في الشروط
- الرابع : في تأسيس الأصل هنا
- الشرط الأوّل : حصول اللبن من وطء جائز شرعاً
- تعيين مراد الخاصّة والعامّة من « لبن الفحل »
- صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
- عدم نشر الحرمة بالزنا
- حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
- حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
- حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعاً
- حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
- الأوّل : في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
- الثاني : في حكم لبن الولد المستنسخ
- الثالث : في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
- أحكام صور المسألة
- أدلّة القول بالاشتراط
- أدلّة القول بعدم الاشتراط
- أدلّة اعتبار هذا الشرط
- عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
- حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبيّة
- الأوّل : في حكم ما إذا شكّ في مضيّ الحولين
- الثاني : فيما إذا تمّت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
- الثالث : في بيان المقدار الواجب من الرضاع
- دور الرضاعة في سلامة الطفل
- المقامات التي يجب البحث عنها
- المقام الأوّل : في استعراض الأقوال في المسألة
- المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى
- المقام الثالث : في بيان أنواع الكمّية
- الأوّل : الأثر
- الثاني : الزمان
- الثالث : العدد
- المقام الرابع : في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها أصول ؟
- المقام الخامس : أنّ هذه الأمور الثلاثة هل هي متّفقة في النتيجة أو مختلفة ؟
- المقام السادس : في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنّه أمر خفي عادة
- لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلًاّ
- كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
- الفرع الأوّل : أن لا يتغذّى بغير اللبن
- الفرع الثاني : في كفاية التلفيق
- الشرط الأوّل : كمال كلّ رضعة
- الشرط الثاني : التوالي
- الشرط الثالث : اتحاد المرضعة في جميع العدد
- الشرط الرابع : اتّحاد الفحل
- الأخبار الخاصّة الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل
- الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
- حول مختار الطبرسي في المقام
- الأوّل : عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً ورضاعاً
- الثاني : حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
- الثالث : حلّية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
- الفرع الأوّل : في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
- الفرع الثاني : في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
- الكلام في استحقاق المهر
- الكلام في ضمان المهر
- الأوّل : فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
- الثاني : فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
- الثالث : فيما إذا كانت الكبيرة متولّية للرضاع لضرورة
- الرابع : في حكم إكراه الكبيرة
- مسألة عموم المنزلة
- تأريخ هذه المسألة
- أمثلة عموم المنزلة
- أدلّة النافين لعموم المنزلة
- أدلّة القائلين بعموم المنزلة
- الأوّل : في استعراض أدلّة أخرى على نفي عموم المنزلة
- الثاني : حول كلام المحقّق الثاني
- حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
- الكلام في العدد
- البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
- الأوّل : قبول شهادتهنّ في مختصّات النساء
- الثاني : شهادة النساء في الحدود
- الثالث : شهادة النساء في القصاص والديات
- الرابع : شهادتهنّ في الحقوق والأموال
- الخامس : شهادة النساء في النكاح
- السادس : شهادة النساء في الطلاق
- فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
- القول : في المصاهرة وما يلحق بها
- حول تعريف المصاهرة
- حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
- الأوّل : الآيات الدالّة على الحرمة
- الثاني : الروايات الدالّة على الحرمة
- الروايات المعارضة
- حرمة امّ الزوجة على الزوج مؤبّداً
- حول عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الامّ
- الأقوال في المسألة
- الاستدلال بالآية الشريفة :
- حول الروايات الواردة في هذا المجال
- الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
- الإشكال في صحّة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
- حول حرمة الربيبة
- الفرع الأوّل : حرمة الربيبة عيناً مع الدخول بامّها
- عدم اشتراط كون الربيبة في حجر الرجل
- الطائفة الأولى : الروايات الدالّة على شرطية الدخول
- الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الفرق بين المربّاة في الحجر وغيرها
- الفرع الثاني : حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها
- حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
- حول ترتّب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
- أدلّة القائلين بعموم التحريم
- الروايات الدالّة على الجواز
- مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
- عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
- إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبراً وقبلًا في الأبواب الفقهية
- حكم العلم بالزنا مع الشكّ في سبقه على العقد
- حول ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
- الأقوال في المسألة
- الروايات الواردة في المسألة
- مقتضى الجمع بين الروايات
- عدم تحريم الحرّة المنظورة أو الملموسة حراماً
- حول نكاح بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة
- حول الروايات الواردة عن طرق العامّة
- بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمّة والخالة
- تسوية العليا والدنيا من العمّة والخالة في الحكم
- شمول الحكم للعمّة والخالة الرضاعيتين
- رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق
- اعتبار إذن العمّة والخالة ليس حقّاً قابلًا للإسقاط
- حكم الشكّ بين سبق عقد الأخ والأخت على العمّة والخالة والعكس
- جواز العقد على بنتي الأخ والأخت بعد طلاق العمّة والخالة بائناً
- حرمة الجمع بين الأختين في النكاح
- حكم التزوّج بالأختين مع الجهل بالسابق منهما
- حكم المهر في صورة طلاق الأختين
- قاعدة العدل والإنصاف
- جريان الحكم في المولودة من الزنا
- حول نكاح إحدى الأختين في عدّة الأخرى
- حكم الجمع بين الفاطميتين
- عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
- إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
- حرمة نكاح المزنيّ بها في العدّة الرجعية على الزاني
- حرمة نكاح امّ الملوط وبنته وأخته على اللائط
- عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
- حول الشكّ في تحقّق الإيقاب
- القول : في النكاح في العدّة وتكميل العدد
- حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدّة الغير
- حول تزويج المرأة المعتدّة بالتوكيل
- عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدّة
- حول تجديد العقد إذا كان في عدّة الرجل نفسه
- هل يعتبر كون الدخول في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها ؟
- حكم الشكّ في كون المرأة معتدّة أو لا
- حكم الشكّ في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
- من المحرّمات الأبدية التزويج بذات البعل
- حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدّة
- حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
- جواز كون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها
- الأوّل : في بيان حكمة تعدّد الزوجات
- الثاني : في دفع المحاذير المتوهّمة
- الثالث : في حكمة تشريع المتعة
- جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
- حكم موت الزوجة الرابعة
- حرمة المطلّقة ثلاثاً والحرمة الأبدية في المطلّقة تسعاً
- المسألة الأولى : في حرمة المطلّقة ثلاثاً
- المسألة الثانية : في حرمة المطلّقة تسعاً مؤبّداً
- القول : في الكفر
- صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
- حول دليل الحرمة مطلقاً
- نظرة في الروايات الواردة في المقام
- حول التفصيل بين الدائم والموقّت
- نكاح المجوسية والصابئة
- بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
- بحث حول أنّ الصابئة من أهل الكتاب
- حول نكاح الكفّار
- حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
- حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
- أحكام ارتداد الزوجين
- الاعتراض على قتل المرتدّ في زماننا وجوابه
- رجوع إلى أصل المسألة
- حكم العدّة في ارتداد الزوج
- حكم نكاح النواصب والغلاة
- المراد بالناصب
- المراد بالمُغالي
- حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
- الحكم بإسلام المخالفين
- رجوع إلى أصل المسألة
- عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة
- حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
- في الشرائط المعتبرة في الكفائة
- في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
- حكم التزويج في حال الإحرام
- جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية
- في سببيت اللعان للتحريم
- في حكم نكاح الشغار
- القول : في النكاح المنقطع
- الكلام في النكاح المنقطع
- المقام الأوّل : في تعريف نكاح المتعة
- المقام الثاني : في بيان الأقوال في المتعة
- المقام الثالث : في بيان الدليل على إباحتها
- المقام الرابع : دعوى نسخ المتعة وجوابها
- المقام الخامس : في حكمة هذا الحكم وفلسفته
- نكاح المسيار
- النكاح بقصد الطلاق
- المقام السادس : في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
- المقام السابع : في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
- أركان النكاح المنقطع
- ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
- حكم التمتّع بالكفّار
- لا يجمع بين العمّة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت أختها
- فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
- حكم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد في النكاح المنقطع
- حكم تبيّن فساد العقد الموقّت
- المراد بمهر المثل هنا
- فيما يتعلّق بالأجل في النكاح المنقطع
- حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
- حول تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
- أدلّة قول المشهور
- أدلّة المجوّزين
- جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع
- فيما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع
- الحكم الأوّل : جواز العزل من دون إذنها
- الحكم الثاني : إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
- الحكم الثالث : إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
- عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما
- فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع
- فيما يتعلّق بالعدّة في النكاح المنقطع
- عدّة الحائل التي هي في سنّ من تحيض وتحيض
- حكم من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض
- حكم ما إذا كانت حاملًا
- حكم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
- فيما يستحبّ في المتمتّعين
- حكم التمتّع بالزانية
- حول أدلّة الحرمة
- حول أدلّة القول بالجواز
- حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخّصة
- حول الروايات المفصّلة
- المسألة الأولى : حول وجوب استبرائها بحيضة
- المسألة الثانية : حول جواز تمتّع البكر
- مصادر التحقيق