أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٩٧
حول مختار الطبرسي في المقام
ضعف الخبرين بعمّار » لوقوع عمّار في سند رواية زياد بن سوقة أيضاً « لكنّ الحكم بهما مشهور بين الأصحاب ؛ إلى حدّ ادعي فيه الإجماع » .
ثمّ ذكر قول الطبرسي ، وقال : « وهذا القول في غاية الجودة بشرط إطراح الخبرين المتقدّمين - إمّا لضعف السند ، أو للمعارضة - والرجوع إلى عموم الأدلّة » « 1 »
.
وهذا الكلام من هذا الفقيه البارع بعيد ؛ فإنّ الروايات الدالّة على اتّحاد الفحل ، غير منحصرة بهاتين الروايتين ، بل تدلّ عليه روايات كثيرة تبلغ عشر روايات ، وفيها صحاح . مضافاً إلى أنّ الروايتين أيضاً معتبرتان موثّقتان .
ومن هنا ولُامور أخرى ، رجع عنه في ذيل كلامه وإن لم يكن بتلكالصراحة ، فراجع .
وعلى كلّ حال : يمكن الاستدلال لهذا القول بأمور :
الأوّل : عموم قوله تعالى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فإنّه يدلّ على حرمة الأخوات من ناحية الأب ، والامّ وكليهما .
الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وآله :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
فإنّ الأخت من ناحية نسب الامّ ، محرّمة قطعاً ، فكذا من ناحية الرضاع .
الثالث : الروايات الدالّة عليه بالخصوص ، وقد مرّت في الطائفة الثانية .
ويناقش في الدليل الأوّل والثاني : بأنّهما عامّان قابلان للتخصيص بالروايات الخاصّة الكثيرة التي مرّت آنفاً ، وقد ورد عليهما تخصيصات من ناحية الكمّية ، والكيفية ، والسنّ ، وغيرها ، فليكن هذا الشرط منها .
كما يرد على الأخير : أنّها أجنبيّة عن المدّعى ؛ فإنّها تدلّ على جواز النكاح ولو مع اتّحاد الفحل ، وهذا أمر لم يقل به المحقّق الطبرسي أيضاً ، وإنّما مدّعاه حرمة كليهما ؛ أي الإخوة من ناحية الأب ، ومن ناحية الامّ .
( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 237 وما بعدها .