أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٩٢

الأخبار الخاصّة الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل

وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم » « 1 »

.

والمراد ب

« الصهر »

هنا الامّ ؛ أي زوجة الفحل ، بقرينة ما ورد في صدر الرواية في « الكافي » فراجع « 2 »

.

وقد يتوهّم دلالة ذيلها على اعتبار اتّحاد الفحل بالمعنى الأوّل ؛ حيث يقول :

« وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد - من جارية أو غلام - فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

بدعوى : أنّه دليل على كون العدد بين فحلين ؛ أي المعنى الأوّل ، ولذا نفى عنه الرضاع وآثاره مطلقاً ، وإلّا فلو كان بالمعنى الثاني ، كان الرضاع موجوداً بين الامّ وولدها الرضاعي ، وبينه وبين أبيه الرضاعي ؛ أي الفحل ، فنفي الرضاع مطلقاً ، دليل على كونه ناظراً إلى المعنى الأوّل .

وفيه أوّلًا : أنّ قوله عليه السلام :

« واحداً بعد واحد »

ليس ناظراً إلى الزوجين للمرأة ؛ حتّى ينحصر في المعنى الأوّل ، بل الظاهر كونه ناظراً إلى الرضيعين بقرينة تفسيره بعد بقوله :

« من جارية ، أو غلام » .

وثانياً : أنّ قوله عليه السلام في ذيل الرواية :

« وإنّما هو نسب ناحية الصهر رضاع »

إشارة إلى كونه محرّماً للُامّ فتدبّر جيّداً .

ومنها : ما عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال :

« لا ؛ فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد ؛ من امرأة واحدة »

قال : فيتزوّج أختها لُامّها من الرضاعة ؟ قال :

فقال :

« لا بأس بذلك ؛ إنّ أختها التي لم ترضعه ، كان فحلها غير فحل التي أرضعت

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 388 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 1 .

( 2 ) . الكافي 5 : 442 .