أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٩

القول : في الرضاع

شروط انتشار الحرمة بالرضاع

القول : في الرضاع

القول : في الرضاع

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :

الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً ؛ بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء . ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى .

أقول : ذكر الأصحاب للتحريم في باب النكاح أسباباً ستّة :

أوّلها : النسب .

ثانيها : الرضاع .

ثالثها : المصاهرة .

رابعها : استيفاء العدد .

خامسها : اللعان .

سادسها : الكفر .

وما نحن فيه هو السبب الثاني .