أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٨٣

الشرط الأوّل : كمال كلّ رضعة

في المسألة 4 والكلام هنا في شروط التقدير العددي ؛ أي خمس عشرة رضعة على الأقوى ، أو عشر على قول ضعيف ؛ وهي أربعة :

الشرط الأوّل : كمال كلّ رضعة

الشرط الأوّل : كمال كلّ رضعة

قد صرّح في « الجواهر » : بأنّه لم يجد فيه خلافاً بيننا « 1 »

، وصرّح في « المهذّب » :

« بأنّه إجماعي » بينما أشار إلى أصل اعتبار الكمال في « المسالك » « 2 »

، و « الرياض » « 3 »

، كما صرّح باعتباره في متن « الشرائع » وتعبير « الرياض » : « بأنّ ضعف بعض أخبار الباب ، منجبر بعمل الأصحاب » يشعر - أو يدلّ - على دعوى الإجماع في المسألة .

ونحن أيضاً لم نرَ مخالفاً بين الأصحاب ، ويوجد بين العامّة .

وعلى كلّ حال : فقد استدلّ لاعتباره - بعد الإجماع المعلوم حاله في هذه المسائل - بأمور :

الأوّل : الأصل ؛ فإنّ مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون كمال الرضعات . وهو جيّد إذا لم يكن هناك دليل آخر .

الثاني : ظهور إطلاق الروايات الدالّة على اعتبار العدد ؛ فإنّ « الرضعة » ظاهرة - بحسب التبادر - في الرضعة الكاملة .

الثالث : الروايات الخاصّة الواردة في المسألة :

منها : ما عن ابن أبي يعفور ، قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع ؟ قال :

« إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم » « 4 »

.

وقد وصف سندها بالاعتبار .

( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 288 .

( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 224 .

( 3 ) . رياض المسائل 10 : 140 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 4 ، الحديث 1 .