أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٧٥
المقام الخامس : أنّ هذه الأمور الثلاثة هل هي متّفقة في النتيجة أو مختلفة ؟
وما عن عبيد بن زرارة - في حديث عن أبي عبداللَّه عليه السلام - قال : فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال :
« ما أنبت اللحم والدم »
فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟
فقال :
« كان يقال : عشر رضعات »
قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال :
« دع ذا » « 1 »
.
وما عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال :
« ما ينبت اللحم والدم »
ثمّ قال :
« أترى واحدة تنبته ؟ ! »
فقلت :
اثنتان ، أصلحك اللَّه ؟ فقال :
« لا »
فلم أزل أعدّ عليه ، حتّى بلغت عشر رضعات « 2 »
.
وما عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة ، والرضعتان ، والثلاثة ؟ قال :
« لا ؛ إلّاما اشتدّ عليه العظم ، ونبت اللحم » « 3 »
.
أضف إلى ذلك : أنّ حكمة الحكم أيضاً تؤيّد كون الأثر أصلًا ، والباقيين طريقاً إليه ؛ فإنّ إنبات لحم الولد واشتداد عظمه ، سبب لاتّحاده مع أولاد المرضعة من حيث الجسم الموجب للمحرمية .
وكذا فإنّ قوله صلى الله عليه وآله :
« الرضاع لحمة كلحمة النسب »
المذكور في كتب الفتاوى والتفسير - وإن لم نجده في كتب الحديث - أيضاً مؤيّد له ؛ فإنّ « اللحمة » إمّا بمعنى القرابة ، وإمّا بمعنى لحمة الثوب المقابلة لسداه ، كما ورد في كتب اللغة ، وكلاهما فرع أثر اللبن في إنبات اللحم ، وشدّ العظم ، واللَّه العالم .
المقام الخامس : أنّ هذه الأمور الثلاثة هل هي متّفقة في النتيجة أو مختلفة ؟
المقام الخامس : أنّ هذه الأمور الثلاثة هل هي متّفقة في النتيجة أو مختلفة ؟
إنّ من البعيد جدّاً ، أن يجعل الشارع المقدّس الأمور المختلفة المآل ، ملاكاً لحكم واحد ، ومن هنا يعلم تقارب هذه الأمور الثلاثة إجمالًا ، وهو غير بعيد .
إن قلت : كيف يتقارب الزمان والعدد هنا ، مع أنّ الصبيّ لا يشرب اللبن عادة في
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 18 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 381 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 23 .