أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٧٤

المقام الرابع : في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها أصول ؟

الرضاع إلّاما شدّ العظم ، وأنبت اللحم . . . » « 1 »

.

ومنها : ما رواه أيضاً مسعدة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم ، وأنبت اللحم . . . » « 2 »

.

ولكن يمكن أن تعارض هذه الروايات ، بما ورد نظيره في العدد أو الأثر :

مثل ما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟

فقال :

« لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات » « 3 »

.

ومثل ما رواه الصدوق قدس سره في « المقنع » قال : وروي

« لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ ليس بينهنّ ، رضاع » « 4 »

.

بناءً على حملها على خمس عشرة رضعة . ومن هنا يعلم أنّ الحصر فيها إضافي ؛ وليس بمعنى نفي الغير مطلقاً .

الطائفة الثانية : - وهي العمدة - ما جعل الأصل فيها الأثر ، ثمّ جعل حدّه - أي الأمارة عليه - العدد ، أو الزمان :

مثل : ما عن علي بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟

قال :

« ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم »

قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال :

« لا ؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » « 5 »

.

وما عن الصدوق في « المقنع » قال :

« لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم ، وشدّ العظم »

قال : وسئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حدّ ؟ فقال :

« لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ؛ لا يفصل بينهنّ » « 6 »

.

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 19 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .

( 4 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 .

( 6 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 .