أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٧٢
المقام الرابع : في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها أصول ؟
متفرّقات ، فلا بأس » « 1 »
.
وهو أيضاً يدلّ بالمفهوم ، وفي سنده مسعدة ، وهو بقرينة رواية أخرى « 2 »
، مسعدة بن زياد العبدي ، ولا يبعد وثاقته .
ومنها : ما عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ، ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال :
« ما ينبت اللحم والدم »
ثمّ قال :
« أترى واحدة تنبته ؟ »
فقلت : اثنتان ، أصلحك اللَّه ، فقال :
« لا »
فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعات « 3 »
.
وسنده أيضاً مشكل بعلي بن يعقوب ؛ فإنّه مجهول الحال . ودلالته أيضاً لا تخلو من إبهام ، كما هو واضح .
فتلخّص : أنّ الذي يدلّ على المقصود ، الروايتان الأولى والرابعة ، وهما تدلّان بالمفهوم ، مع ضعف سندهما .
ولكنّ الروايات النافية للعشر ، صريحة في النفي ، وأصحّ سنداً ، وكذا المثبتة لخمس عشرة ، فالترجيح للطائفة الأولى ؛ أي ما دلّت على اعتبار خمس عشرةعند ذكر العدد .
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة الإباحة - بعد عدم كون عمومات
« يحرم من الرضاع . . . »
وأمثالها في مقام بيان جميع الشروط - هو عدم الاكتفاء بالعشر ، فلا يبقى إلّاخمس عشرة .
المقام الرابع : في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها أصول ؟
المقام الرابع : في أنّ الكمّيات الثلاث هل كلّها أصول ؟
هل هذه الأمور الثلاثة - الأثر ، والعدد ، والزمان - كلّها أصول ، أو بعضها أصل ، وبعضها الآخر دليل وأمارة عليه ؟
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 21 .