أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٩
الثالث : العدد
ولكنّ الخلاف الشديد في كفاية العشر ، أو وجوب الخمس عشرة ، فقد ذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة من أكابر الفقهاء ، واختار بعضهم كلا القولين في مواضع مختلفة ؛ قال ثاني الشهيدين قدس سره في « المسالك » : « ذهب أكثر المتقدّمين كالمفيد ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، ومن المتأخّرين العلّامة في « المختلف » وولده فخر المحقّقين ، والشهيد في « اللمعة » إلى أنّ المعتبر عشر رضعات . وذهب الشيخ والمصنّف وأكثر المتأخّرين ، إلى اعتبار خمس عشرة . وكلا القولين لابن إدريس » « 1 »
.
وقال في « الجواهر » : « ذهب ابن إدريس في أوّل كتاب النكاح ، إلى القول بالعشر ، وجعله الأظهر في الفتوى والصحيح ، ورجع عنه في باب الرضاع ؛ وحكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال » « 2 »
.
والعجب أنّهم اختلفوا في أشهر القولين ؛ فقال بعضهم : « الأشهر هو الأوّل » وقال بعضهم : « هو الثاني » ! ! والظاهر أنّ شهرة القول الأخير - أي خمس عشرة - بين المتأخّرين ، ممّا لا كلام فيها . إنّما الكلام في الشهرة بين القدماء ، فقد يقال : إنّها الأوّل ، وقد وقع التشكيك فيه من بعض الأكابر .
وعلى كلّ حال : فالذي يدلّ على الخمس عشرة رضعة ، روايات كثيرة ، وهي على قسمين :
القسم الأوّل : ما يدلّ على وجوب خمس عشرة ، وهي روايتان :
الأولى : موثّقة زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال :
« لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 3 »
.
الثانية : ما عن الصدوق في « المقنع » قال :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم ،
( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 215 .
( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 280 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .