أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٧

الثاني : الزمان

الرضاع إلّاما كان حولين كاملين » « 1 »

.

وحيث إنّ في إسناد الصدوق إلى عبيد ، الحكم بن مسكين ، وهو غير موثّق ، كان الحديث الثاني ضعيفاً . وفي الأوّل الحسن بن حذيفة بن منصور ، وهو مجهول ، أو ضعيف جدّاً على رأي ابن الغضائري . فالروايتان ضعيفتان .

مضافاً إلى إعراض المشهور عنهما ، بل قد عرفت رمي الفتوى بهما بأنّها مخالفة لإجماع المسلمين ، بل ضرورة الدين .

ويمكن أن تكونا ناظرتين إلى لزوم كون الرضاع في الحولين ؛ أي حولي المرتضع .

وأمّا الثانية ، فهي ما رواه العلاء بن رزين - بسند صحيح - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

سألته عن الرضاع ، فقال :

« لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثديواحد سنة » « 2 »

.

وسند الحديث وإن كان صحيحاً ، ولكنّ العمل على خلافه ، فهو مهجور ممنوع ، يردّ علمه إلى أهله .

وقال بعضهم : « يحتمل كون ، « سُنَّة » بضمّ السين ، وتشديد النون ؛ يعني على نحو السُنَّة ، أي العدد ، أو الأثر ، أو الزمان ، أو شبه ذلك » وهو أيضاً بعيد .

وأمّا الثالثة ، فهي ما في « الوسائل » من مرسلة الصدوق ، قال : وروي

« لا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ ليس بينهنّ رضاع » « 3 »

.

وما في « المستدرك » عن الصدوق قدس سره أيضاً في « الهداية » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال :

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ وليس بينهنّ رضاع » « 4 »

.

( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 387 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 10 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 .

( 4 ) . الهداية : 267 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .