أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٣٢
المسألة الثانية : حول جواز تمتّع البكر
المسألة الثانية : حول جواز تمتّع البكر
المسألة الثانية : حول جواز تمتّع البكر
هل يجوز التمتّع بالبكر مطلقاً ، أو إذا لم يكن لها أب ، أو لا يجوز مطلقاً ؟ ثمّ إذا تمتّع بها ، هل يجوز افتضاضها ، أم لا ؟
قال في « الشرائع » : « ويكره أن يتمتّع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلايفتضّها ، وليس بمحرّم » « 1 »
.
وأضاف في « الجواهر » : « لها أب ، أوليس لها أب » « 2 »
.
وقال في « الحدائق » : « قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يكره التمتّع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضّها ، وليس محرّماً » « 3 »
.
ومحلّ الكلام تمتّعها بإذن أبيها بناءً على القول بوجوبه ، ومطلقاً بناءً على عدم وجوبه ، فالكلام من حيث التمتّع بالبكر مع قطع النظر عن مسألة الإذن . وقد وردت في المسألة طوائف مختلفة من الأخبار :
منها : ما يدلّ على عدم الجواز الظاهر في الحرمة .
ومنها : ما يدلّ على الجواز مطلقاً .
ومنها : ما يدلّ على الجواز مشروطاً بعدم الافتضاض .
ومنها : ما يدلّ على الجواز .
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 248 .
( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 160 .
( 3 ) . الحدائق الناضرة 24 : 135 .