أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٣١

المسألة الأولى : حول وجوب استبرائها بحيضة

ولها طريقان : طريق « الكافي » وفيه إرسال ، وطريق الشيخ ، والظاهر اعتباره .

وأمّا دلالتها فهي واضحة ؛ لأنّه إذا وجب - كما هو ظاهرها - الاستبراء بالنسبة إلى ماء نفسه ، ففي ماء غيره بطريق أولى .

ومنها : ما عن الحسن بن علي بن شعبة ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليه السلام :

أنّه سُئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال :

« يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ؛ إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً ، كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجلٌ منها حراماً ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالًا » « 1 »

.

وفي سندها إرسال . ولكن دلالتها ظاهرة مثل الرواية السابقة ، كما لا يخفى .

وهناك روايات تدلّ بإطلاقها على أنّ العدّة من الماء تشمل ما نحن بصدده ، مثل ما عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ، ولم يمسّها ، ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، هل عليها عدّة ؟

فقال :

« إنّما العدّة من الماء . . . » « 2 »

.

ومثلها عدّة روايات أخرى في نفس الباب الذي ذكرت فيه هذه الرواية .

ونقل في « المستدرك » في أبواب العدد « 3 »

ما يدلّ على ذلك .

وقد أجيب عن ذلك كلّه : بأنّها خلاف الروايات المطلقة الدالّة على الإباحة من دون قيد ، مع ورودها في مقام البيان والحاجة .

والإنصاف : أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق ، والحكم فيه التخصيص ، فالقول بالوجوب قويّ .

( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 .

( 3 ) . مستدرك الوسائل 15 : 347 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .