أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٣٠
المسألة الأولى : حول وجوب استبرائها بحيضة
الاحتياط فيها .
بقيت هنا مسألتان لم يتعرّض لهما في « التحرير » :
المسألة الأولى : حول وجوب استبرائها بحيضة
المسألة الأولى : حول وجوب استبرائها بحيضة
هل يجب استبراء رحمها من ماء الفجور ولو بحيضة ؛ بناءً على القول بجواز نكاح الفاجرة ؟
فيه قولان : من عدم الوجوب ، ولعلّه ظاهر المشهور ولو لعدم تعرّضهم له ، والوجوب ، كما ذهب إليه غير واحد منهم ، قال سيّدنا الأستاذ قدس سره في « المستمسك » :
« في « المسالك » عن « التحرير » لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل » ثمّ قال : « ولا بأس به حذراً من اختلاط المياه ، وتشويش الأنساب ، واختاره في « الوسائل » و « الحدائق » « 1 »
.
وفي « المهذّب » ما يقرب منه « 2 »
.
وقال المحقّق اليزدي في « العروة » : « والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره » « 3 »
.
وتدلّ على وجوب الاستبراء روايات :
منها : ما عن إسحاق بن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال :
« نعم ؛ إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها » « 4 »
.
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 154 .
( 2 ) . مهذّب الأحكام 24 : 111 .
( 3 ) . العروة الوثقى 5 : 532 ، المسألة 17 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 11 ، الحديث 4 .