أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٢٩
حول الروايات المفصّلة
حول الروايات المفصّلة
حول الروايات المفصّلة
هناك طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على عدم الجواز إلّاإذا منعها من الفجور في مدّة العقد ؛ لأنّ هذا هو ظاهرها :
منها : ما عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سُئل عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها ، فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور ، فقال :
« لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها » « 1 »
.
والرواية ضعيفة بموسى بن بكر . ولكن هل المراد بإحصانها إحصانها مطلقاً ؛ بمعنى توبتها ، فتكون خارجةً عن محلّ الكلام ، أو إحصانها ما دامت في نكاحه ؟
الظاهرهو الثاني .
ومنها : ما عن زرارة قال : سأله عمّار - وأنا حاضر - عن الرجل ، يتزوّج الفاجرة متعة ، قال :
« لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » « 2 »
.
وهي أيضاً ضعيفة بعلي بن حديد . مضافاً إلى أنّها خارجة عن محلّ الكلام ؛ بناءً على كون التزويج الآخر بمعنى التزويج الدائم ، كما هو الظاهر .
ومنها : ما عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة ، يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال :
« نعم ، وما يمنعه ؟ ! ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » « 3 »
.
وسندها أيضاً ضعيف ؛ للإشكال المعروف في سند « قرب الإسناد » والمراد من قوله :
« مخافة الولد »
هو الولد غير الشرعي .
وهذه الروايات - مع ضعفها - معرض عنها ، فلا تكفي لإثبات شيء .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ الأقوى عدم الجواز ، وعلى الأقلّ يجب
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 6 .