أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٢٦
حول أدلّة القول بالجواز
يدلّ على أنّ المنع عن المشهورة ، لمكان الخوف من الاشتهار به ، وبعبارة أخرى :
النهي هنا من باب العناوين الثانوية لأجل بعض الآثار السيّئة الحاصلة مننكاح المشهورة بالفجور .
حول أدلّة القول بالجواز
حول أدلّة القول بالجواز
قد استدلّ للقول بالجواز - مضافاً إلى الأصل - بروايات متضافرة :
منها : ما عن زرارة قال : سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل ، يتزوّج الفاجرة متعة ؟
قال :
« لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » « 1 »
.
ويظهر من « المهذّب » صحّة الحديث ، مع أنّ في سلسلة إسناده علي بنحديد ، وهو ضعيف ، أو مشكوك في أمره . وفيه تفصيل بين العقد الدائم والمتعة .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ؟
قال :
« فواسق » .
قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال :
« نعم » « 2 »
.
وفي طريقه سعدان ، وهو مجهول ؛ سواء كان سعدان بن مسلم ، أو سعدان المُزَني .
ولكن دلالته ظاهرة في الجواز .
اللهمّ إلّاأن يقال : ليس المراد بالفاسقة الفاجرة ، بل المراد الفسق بمعناه الأعمّ ، وإلّا فكيف يمكن الحكم على جميع نساء المدينة بذلك ؟ !
ومنها : ما رواه إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحلّ أن أتزوّجها متعة ؟ قال : فقال :
« رفعت راية ؟ » .
قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال :
« نعم ، تزوّجها متعة » .
قال : ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 29 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 9 ، الحديث 2 .