أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٢٤

حول أدلّة الحرمة

متوجّه إليهم فقط .

وأمّا الثاني ، فلأنّ ظاهر الآية حرمة كليهما ؛ نكاح المؤمنة للزاني ، ونكاح الزانية للمؤمن ، ولو ثبت خروج أحدهما بدليل لبقي الآخر تحته ، فتأمّل .

وأمّا دعوى نسخ الآية بقوله تعالى : وَأَنْكِحُوا اْلأَيامى مِنْكُمْ « 1 »

، فهو باطل ؛ لأنّه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص ، فلا ريب في أنّ الثاني أولى ؛ لكثرة التخصيص حتّى قيل : « ما من عامّ إلّاوقد خصّ » وأمّا النسخ فقليل جدّاً .

مضافاً إلى أنّ ذيل الآية : وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ينافي عموم الآية للزاني والزانية . هذا .

وممّا يؤيّد حمل الآية على الكراهة ، ما رواه محمّد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام - وأنا أسمع - عن رجل يتزوّج المرأة متعة ، فيشترط عليها أن لا يطلب ولدها . . . إلى أن قال عليه السلام :

« لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّابمؤمنة « 2 »

، أو مسلمة ؛

فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول :

الزَّانِى لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

» « 3 »

.

وتدلّ على الحرمة أيضاً روايات :

منها : ما عن عبداللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعة ؟ قال :

« يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلايفعل » « 4 »

.

والرواية صحيحة سنداً . كما أنّ ظاهر قوله :

« فلا يفعل »

هو الحرمة .

لكن رواها في « الكافي » عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبداللَّه بن أبييعفور « 5 »

،

( 1 ) . النور ( 24 ) : 32 .

( 2 ) . وفي نسخة « إلّا بمأمونة » بدل « إلّا بمؤمنة » . [ منه دام ظلّه ]

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 27 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 27 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 8 ، الحديث 2 .

( 5 ) . الكافي 5 : 454 / 4 .