أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٢١

حول أدلّة الحرمة

حكم التمتّع بالزانية

( مسألة 18 ) : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور .

حكم التمتّع بالزانية

حكم التمتّع بالزانية

أقول : في المسألة أقوال ثلاثة ، كما ذكره غير واحد منهم ، قال في « الرياض » :

« ويكره التمتّع بالزانية كما سبق ، وليس شرطاً ، ولا حراماً ؛ لما مرّ ، خلافاً للصدوق ؛ فمنع منه مطلقاً ، ولابن البرّاج إلّاإذا منعها من الفجور . . . وفاقاً للأشهر بين الطائفة . . . » « 1 »

.

ومثله في « الجواهر » « 2 »

، و « جامع المقاصد » « 3 »

.

والتعبير ب « يكره » أولى من تعبير المصنّف : « يجوز على كراهية . . . » كما لا يخفى على الخبير .

ويستفاد من بعض كلمات « الرياض » أنّه فصّل بعضهم بين الدائم والمتعة ؛ بالمنع في الأوّل ، والجواز في محلّ البحث ، كما يظهر من بعضهم الفرق بين المشهورات بالزنا وغيرهنّ .

وعلى كلّ حال : الأصل في المسألة يقتضي الجواز ؛ للعمومات الدالّة علىحلّية النكاح مع غير المحارم ، مثل قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 4 »

.

حول أدلّة الحرمة

حول أدلّة الحرمة

لكن استدلّ للقول بالحرمة تارةً : بقوله تعالى الزَّانِى لَايَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ

( 1 ) . رياض المسائل 8 : 275 .

( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 159 .

( 3 ) . جامع المقاصد 13 : 16 .

( 4 ) . النساء ( 4 ) : 24 .