أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦١٦
فيما يستحبّ في المتمتّعين
إذا كانت عارفة » .
قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال :
« فاعرض عليها ، وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها . . . » « 1 »
.
وظاهرها وإن كان حرمة التزويج بغير المؤمنة ، ولكن تحمل على الاستحباب بقرينة سائر روايات الباب .
الرابعة : ما عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه سئل عن المتعة فقال :
« إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ؛ إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ ، واليوم لا يؤمنّ ؛ فاسألوا عنهنّ » « 2 »
.
وهذه الرواية تحتمل وجهين :
أوّلهما : أن يكون المراد منها الإيمان بمعنى قبول مذهب أهل البيت عليهم السلام أي قبل ذلك لم تكن العامّية ترضى بالمتعة ، والآن ترضى ، فتصير دليلًا على المطلوب .
ثانيهما : أنّ المراد الائتمان من الزنا ، فلا تدلّ على ما نحن فيه . وهذا وما قبله ظاهران في الاستحباب ، أو كون تركه مكروهاً .
ويمكن الاستدلال له بقياس الأولوية ؛ لما عرفت سابقاً من جواز العقد الدائم مع غير المؤمنة بمذهب أهل البيت عليهم السلام فكيف بالعقد المنقطع ؟ !
اللهمّ إلّاأن يقال ؛ إنّ النهي عن غير المؤمنة ، لعلّه كان من جهة حفظ أسرار المؤمنين في هذه المسألة المختلف فيها بين الشيعة والعامّة ، فالأولوية ممنوعة .
وهنا رواية قد يستفاد منها العكس ؛ أي كراهة التمتّع بالمؤمنة ، أو حرمته ؛ وهي ما رواها الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، يرفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا تتمتّع بالمؤمنة ؛ فتذلّها » « 3 »
.
قال الشيخ قدس سره بعد ذكر هذا الحديث : « هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 25 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 23 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 26 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 7 ، الحديث 4 .