أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦١٤
حكم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
قال :
« خمسة وستّون يوماً » « 1 »
.
وسند الرواية ضعيف بالإرسال وغيره ، وبإعراض المشهور عنها . ولكن دلالتها على المقصود ظاهرة . وحملها على خصوص الأمة - بناءً على أنّ عدّتهافي الوفاة نصف الدائمة ، كما هو المشهور - بعيد جدّاً ؛ لعدم وجود قرينةعليه .
الثاني : الأخذ بعموم ما دلّ على أنّ حكم زوجة المتعة ، حكم الأمة في الحياة ، مثل ذيل صحيحة زرارة :
« وعدّه المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة » « 2 »
.
فيقال : هي مثلها مماتاً ، كما هي مثلها حياةً .
وفيه : أنّه قياس ظنّي لا دليل على اعتباره ، وعلى فرض وجود عامّ يدلّ على مساواتهما في الحياة والممات ، يقع التعارض بينه وبين عموم كتاب اللَّه ، والنسبة هو العموم من وجه ، كما هو ظاهر ، والترجيح مع الكتاب . ولو سلّمنا تساقطهما في مادّة الاجتماع - وهي الزوجة المتمتّع بها - يرجع إلى الاستصحاب على القول به في الشبهات الحكمية ، وإلّا يرجع إلى الاحتياط في أمثال المقام ، كما لا يخفى .
وهاهنا رواية تدلّ على أنّ عدّتها خمسة وأربعون يوماً ، كعدّتها حال حياة الزوج ، فعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
« عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها ، خمسة وأربعون يوماً » « 3 »
.
والظاهر أنّها متروكة لم يعمل بها . وقد حملها الشيخ « 4 »
على موت الزوج في العدّة بعد انقضاء الأجل ، وقال بعضهم : « إنّه اشتباه وخطأ من الراوي ؛ حيثاشتبه عليه حال الحياة بالممات » وكلاهما بعيدان ، فاللازم طرحها على كلّ حال .
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 276 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 8 : 158 ، في ذيل الحديث 546 .