أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦١٣

حكم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها

خصوص المتعة :

الأولى : ما رواها عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدّة ؟ فقال :

« تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة . . . » « 1 »

الحديث .

الثانية : ما عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال :

« أربعة أشهر وعشر »

قال : ثمّ قال :

« يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة - حرّة كانت أو أمة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه ؛ متعة ، أو تزويجاً ، أو ملك يمين - فالعدّة أربعة أشهر وعشراً . . . » « 2 »

.

لكنّهما مشتملتان على ما لا نقول به ؛ من كون عدّة المتعة حيضة ونصفاً لمن كان زوجها حيّاً في الرواية الأولى ، فإنّه مخالف للمختار ، ومن كون عدّتها حيضتين كاملتين ، وكون عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة في عدّة الوفاة في الرواية الثانية ، وهو خلاف المشهور من كونها نصف ذلك ، وهذا يوجب الوهن فيهما ، وقد ذكرنا غير مرّة :

أنّه من البعيد التبعيض في قبول رواية واحدة بقبول صدرها مثلًا ، وردّ ذيلها ؛ فإنّ عمدة الدليل على حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء ، ومن البعيد شموله لما نحن فيه . ولكن في العمومات غنى وكفاية .

وأمّا القول الثاني ، فهو مختار جماعة من الفقهاء ؛ منهم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن أبي عقيل ، حيث ذهبوا إلى أنّه خمسة وستّون يوماً ؛ نصف عدّة الدائمة ، وقد استدلّ عليه بأمرين :

الأوّل : ما عن علي بن عبيداللَّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟

( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 1 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 2 .