أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦١٠

حكم ما إذا كانت حاملًا

وأمّا الآية الشريفة ، فقد صرّح في « مجمع البيان » بأنّ المرويّ عن أئمّتنا أنّها وردت في المطلّقات خاصّة « 1 »

.

وظاهر الآية أيضاً كذلك ، حيث قال اللَّه تعالى : وَاللّائِى يَئِسْنَ مِنَ الَمحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً « 2 »

.

فإنّ ذكر ثلاثة أشهر قبل هذا الحكم في نفس الآية ، دليل واضح على أنّها ناظرة إلى المطلّقات ، فكيف يمكن أن يُراد بقوله : وَأُولَاتُ اْلأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ . . . الأعمّ من الدائمة والموقّتة ؟ !

وأمّا قوله : إِنِ ارْتَبْتُمْ - أي شككتم - فقد ذكر فيه احتمالات ثلاثة :

الأوّل : الريبة من جهة الحمل .

الثاني : الريبة من جهة بلوغ سنّ اليأس وعدمه .

الثالث : الريبة من ناحية أصل حكم المسألة ؛ أي إذا شككتم في حكمها فحكمها ثلاثة أشهر .

والأوفق بظاهر الآية هو الأوّل ؛ فإنّ المفروض فيها بلوغ سنّ اليأس ، فكيف يقول : إِنِ ارْتَبْتُمْ . . . ؟ !

إن قلت : يرد على ذلك أنّ اليائسة لا تعتدّ مطلقاً ، ولا تحمل ، فكيف يقال :

عِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؟ !

قلنا : ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم العدّة لهنّ إذا احتمل الحمل في حقّهنّ ، وظاهر الآية أيضاً يقتضي ذلك ، فلا عجب .

( 1 ) . مجمع البيان 9 : 461 .

( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 4 .