أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٠٢

عدّة الحائل التي هي في سنّ من تحيض وتحيض

وعلى كلّ حال : صدر الحديث دليل على القول الأوّل ؛ وإن كان ذيله دليلًا على الثاني .

الثانية : ما رواها العياشي في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال :

« نزلت هذه الآية :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً « 1 »

إلى أن قال :

« ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان » « 2 »

.

ودلالتها على المطلوب ظاهرة وإن كانت مرسلة .

الثالثة : ما رواها محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :

« طلاق الأمَة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر ونصف » « 3 »

.

نظراً إلى ما دلّ على مساواة عدّة المتمتّع بها والأمَة ، مثل ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

« . . . وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمَة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمَة » « 4 »

.

فبانضمام أحد الحديثين إلى الآخر ، يثبت أنّ الواجب هو الحيضتان . هذا .

ولكن أورد على هذا الاستدلال : بأنّ المشابهة والمساواة المستفادة منهما ، إنّما هي في عدد الأيّام لا غير ، كما لا يخفى .

اللّهمَّ إلّاأن يقال : من البعيد جدّاً مساواتهما في العدد والشهور دون عدد المحيض ، بل الظاهر أنّهما من باب واحد . والفهم العرفي يؤيّد هذا .

وهناك روايات تدلّ على القول الثاني ، وهو الحيضة الواحدة :

منها : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :

« إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » « 5 »

.

( 1 ) . النساء ( 4 ) : 24 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 6 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 257 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 40 ، الحديث 5 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 52 ، الحديث 2 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 51 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 1 .