أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٦٠

المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى

ومسمّاه ، غير كافٍ في نشر الحرمة » « 1 »

.

وكأنّهم لم يعتنوا بشأن بعض من خالف هذه الفتوى ، مثل ابن الجنيد ، والقاضي نعمان المصري ، وقد مرّ كلامهما .

وكيفما كان : فغاية ما يمكن أن يستدلّ به للقول المخالف ، أمران :

الأمر الأوّل : إطلاق الآية الشريفة : وَامَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ .

والجواب عنه أوّلًا : بأنّ صدق الامّ الرضاعية بمجرّد رضعة أو أقلّ ، أوّل الكلام ، وكذا الأخت وغيرها ، بل لابدّ في ثبوت هذه العناوين من مضيّ مدّة غير يسيرة ، وهذه نكتة لطيفة في الجواب عمّن تمسّك بإطلاق الآية .

وثانياً : لو سلّمنا الإطلاق ، فهو مقيّد بالكمّية - عدداً ، وأثراً ، وزماناً - بمقتضى الروايات الكثيرة التي ربّما تبلغ حدّ التواتر .

الأمر الثاني : بعض الروايات الدالّة عليه :

منها : ما رواه علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام : أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرّم من الرضاع ، فكتب عليه السلام :

« قليله وكثيره حرام » « 2 »

.

والرواية صحيحة من حيث السند ، ظاهرة من حيث الدلالة .

ومنها : ما عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال :

« الرضعة الواحدة - كالمئة رضعة - لا تحلّ له أبداً » « 3 »

.

والسند غير خالٍ من الإشكال ؛ لاشتماله على جماعة من الزيدية .

ومنها : ما عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألته عمّا يحرّم من الرضاع ، قال :

« إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرّم » « 4 »

.

( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 213 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 10 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 12 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 383 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 4 ، الحديث 1 .