أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٩٢

فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع

تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثاً . . . » « 1 »

.

وهذا يدلّ بالمفهوم على المطلوب .

السابعة : ما عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث طويل في المتعة - :

« . . . وليس بينهما ميراث » « 2 »

.

الثامنة : ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :

« ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلّق ، ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة » « 3 »

.

التاسعة : ما رواها أيضاً ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال :

« لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لابدّله من أن يعطيها شيئاً ؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 4 »

.

هذا .

وفي الحديث إشكال ظاهر ؛ فإنّ المتعة على حكم الزوج باطل قطعاً ، بل لابدّ من تعيين مقدار المهر . إلّاأن يقال : المراد منه إعطاؤها شيئاً قبل العقد ؛ ليكون بمنزلة تعيين المهر . ولكن لا يخلو من تأمّل .

ولعلّ هذا الحديث متّحد مع الحديث المتقدّم عن ابن أبي عمير أيضاً .

وقد استدلّ لعدم الإرث أيضاً بروايات تدلّ على أنّهنّ مستأجرات ، وقد مضى بعضها .

ولكنّ الإنصاف : أنّها تصلح للتأييد ؛ لما عرفت من عدم كونها مستأجرة واقعاً ، بل فيها إشعار أو دلالة على عدم الميراث حتّى لو اشترطا ؛ لأنّ المستأجرة لاتستحقّ الميراث .

الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ عدم الإرث من أركان الإنشاء ؛ بحيث يفهم منه أنّ

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 55 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 5 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 43 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 75 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 40 ، الحديث 1 .