أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٩٠

فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع

فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع

( مسألة 15 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح .

فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع

فيما يتعلّق بالتوارث في النكاح المنقطع

أقول : المشهور بين الأصحاب هو عدم التوارث مطلقاً ؛ حتّى إذا شرطاه ، فالشرط باطل لا أثر له . ولكن هناك أقوال أخرى شاذّة جمعها في « جامع المقاصد » فقال :

« للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة :

أحدها : عدم التوارث من الجانبين ؛ فلا ترث منه ، ولا يرث منها ؛ سواء شرطا في العقد التوارث ، أو عدمه ، أو لم يشترطا شيئاً منهما ، صرّح بذلك أبو الصلاح وابن إدريس ، والمصنّف ، وجماعة ، وهو الأصحّ . . . .

الثاني : القول بالإرث كالدائم ؛ حتّى لو شرطا سقوطه بطل الشرط . . . هذا القول منقول عن ابن البرّاج . . . .

الثالث : القول بالإرث إذا لم يشترط سقوطه . . . ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطاً لما يقتضيه العقد ، وهو اختيار المرتضى ، وابن أبيعقيل . . . .

الرابع : القول بأنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث ، بل اشتراطه » « 1 »

.

ولكنّه لم يذكر قائله ، ويظهر من « الجواهر » أنّ القائل به جماعة من الأصحاب « 2 »

.

وعمدة منشأ الخلاف هو روايات الباب ، وهي على طوائف :

الطائفة الأولى : ما تدلّ على عدم التوارث مطلقاً :

الأولى : ما عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في

( 1 ) . جامع المقاصد 13 : 37 - 39 .

( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 193 .