أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٩

المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى

المقامات التي يجب البحث عنها

المقامات التي يجب البحث عنها

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في استعراض الأقوال في المسألة .

المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى ، بل اللازم مراعاة حدّ معلوم .

المقام الثالث : في أنّ المدار على الأثر ، والزمان ، والعدد .

المقام الرابع : في أنّ المعتبر في العدد ، هو خمس عشرة ، أو عشر رضعات .

المقام الخامس : في أنّه هل الأصل هو الأثر ، والباقي أمارات عليه ، أو كلّ مستقلّ ؟

المقام السادس : كيف تتوافق هذه المعايير الثلاثة ، هل يعادل رضاع يوم وليلة ، ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، وهكذا ؟

وبتنقيح هذه الأمور يتمّ البحث في المسألة على نحو مستوفى .

المقام الأوّل : في استعراض الأقوال في المسألة

المقام الأوّل : في استعراض الأقوال في المسألة

وقد عرفتها .

المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى

المقام الثاني : في عدم كفاية المسمّى

وحاصل القول فيه : أنّ المعروف بين الأصحاب ، عدم كفاية مسمّى الرضاع ، وقد ادّعى الإجماع عليه في « كشف اللثام » فقال : « الكمّية وهي معتبرة عند علمائنا أجمع » « 1 »

.

وصرّح في « الرياض » : « الكمّية معتبرة بإجماع الطائفة ، خلافاً للمحكي عن مالك ، وأبي حنيفة » « 2 »

.

وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : « اتّفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع

( 1 ) . كشف اللثام 7 : 134 .

( 2 ) . رياض المسائل 10 : 134 .