أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٨٥

الحكم الثاني : إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله

وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه السلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ، فشدّد في ذلك وقال :

« يجحد ؟ ! وكيف يجحد ؟ ! »

إعظاماً لذلك . قال الرجل : فإن اتّهمها ؟ قال :

« لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّامأمونة . . . » « 1 »

الحديث .

ومفاده : أنّه لا يجوز له الإنكار مع احتمال كون الولد منه ؛ لأنّ الولد للفراش ، ثمّ أجاب عن اعتذار الراوي - بأنّها متّهمة ، فلعلّها حملت من رجل آخر - : بأنّ هذا العذر غير مقبول ؛ لأنّه ما كان لك أن تتزوّج بامرأة غير مأمونة ، فإذا تزوّجت بها فلابدّ لك من قبول ولدها بمقتضى الفراش .

ومنها : ما عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ، فقال :

« الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول - كما انهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون - : الماء مائي ، والأرض لكِ ، ولستُ أسقي أرضكِ الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض ؛ فإنّ شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولداً قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس » « 2 »

.

ومعنى الحديث : أنّه عليه السلام يقول : أخبرني بعض بأنّ أهل العراق يتكلّمون بكلام عند إنشاء عقد المتعة ، وهو باطل ؛ لأنّ معناه التكلّم بضدّين في عقد واحد : أوّلهما :

زواجها ولو متعة ، والدخول بها بعد ذلك ، وثانيهما : أنّ الولد ليس له ، وهذان لا يجتمعان .

والحديث وارد في مورد العزل ؛ لظهور قوله :

« لست أسقي أرضكِ الماء » .

ولكن سند الحديث ضعيف من ناحية الفتح بن يزيد الجرجاني ؛ فإنّه مجهول ، ومن ناحية بعض آخر .

والذي يتحصّل من هذه الأحاديث العامّة والخاصّة : أنّ الولد ملحق بالزوج مع احتماله ؛ للفراش .

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 69 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 2 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 70 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 6 .