أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٨٤

الحكم الثاني : إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله

- بعد ذكر هذا الحكم - : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 1 »

.

ويدلّ عليه - بعد ذلك - الروايات العامّة ، والخاصّة :

أمّا الأولى : فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الصادق عليه السلام :

« الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » « 2 »

.

ولايتوهّم : أنّها ناظرة إلى خصوص العقد الدائم ؛ بزعم أنّه الفراش ، دون المتعة ؛ لأنّ قوله :

« وللعاهر الحجر »

أقوى دليل على أنّ المراد منه ما هو مقابل للزنا .

وأمّا الثانية : فهي روايات كثيرة فيها ما هي صحيحة ، وغير صحيحة ، ومجموعها متضافر معمول به :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث في المتعة - قال :

قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال :

« هو ولده » « 3 »

.

وهي مطلقة تشمل صورة العزل ؛ لاحتمال سبق الماء .

ومنها : ما ورد في حديث آخر لمحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت :

أرأيت إن حبلت ؟ قال :

« هو ولده » « 4 »

.

والظاهر اتّحاد الحديثين وإن كان سند الثاني ضعيفاً ، فمن البعيد جدّاً عدّهما حديثين .

ومنها : ما عن ابن أبي عمير قال :

« الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلّاأنّه إذا جاء ولد لم ينكره »

وشدّد في إنكار الولد « 5 »

.

وسند الحديث معتبر وإن كان مضمراً ؛ لأنّ ابن أبي عمير لا يخبر من قبل نفسه ، بل أخذه من المعصوم عليه السلام على القاعدة .

( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 187 .

( 2 ) . وسائل‌الشيعة 21 : 173 - 175 ، كتاب‌النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 58 ، الحديث 2 - 4 و 7 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 69 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 1 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 70 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 4 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 70 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 33 ، الحديث 5 .