أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٨١

الحكم الأوّل : جواز العزل من دون إذنها

ثانيهما : روايات كثيرة « 1 »

تدلّ على أنّ العزل موكول إلى إرادة الرجل ،

« ذاك إليه ؛

يصرفه حيث شاء »

أو ما أشبه ذلك .

وقد رويت ثلاث من هذه الروايات عن محمّد بن مسلم . وبعضها ضعيف السند ، ولا يضرّ ذلك بعد تضافرها ، وصحّة أسانيد بعضها ، وموافقتها لفتوى المشهور .

لكنّ المشكل : أنّ شيئاً منها لم يرد في خصوص المتعة ، بل كلّها مطلقة تشمل النكاح الدائم والموقّت ، فلو قلنا بحرمة العزل في الدائم - كما اختاره المصنّف في متن كلامه - فلابدّ من طرح هذه الروايات ، فلا يبقى دليل لإثبات الجواز في الموقّت .

اللهمَّ إلّاأن يقال : يجمع بين الروايات بحمل الناهية « 2 »

على الدائم ، والمجوّزة على الموقّت . ولكنّه جمع تبرّعي لا شاهد له . هذا .

ولكنّ الأمر سهل بعد جواز العزل حتّى في العقد الدائم وإن كان مكروهاً .

حول تحديد النسل

إنّ الظاهر من غير واحد من أخبار الفريقين ، هو مطلوبية اهتمام المسلمين بأمر تكثير المسلمين عدداً ، والحديث المعروف :

« تناكحوا تكثروا ؛ فإنّي أباهي بكم الأمم ولو بالسقط » « 3 »

أصدق شاهد عليه .

بل يمكن استفادة ذلك من الآيات المتعدّدة من الذكر الحكيم ، حيث جعل الزيادة في النفوس من نِعم اللَّه تعالى :

منها : قول نوح عليه السلام لقومه : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً « 4 »

.

( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 20 : 149 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 75 ؛ و 21 : 71 ، كتاب‌النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 34 . [ منه دام ظلّه ]

( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 151 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 76 .

( 3 ) . بحار الأنوار 100 : 220 .

( 4 ) . نوح ( 71 ) : 10 - 12 .