أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٨

دور الرضاعة في سلامة الطفل

أصحابنا من قال : إنّ الذي يحرّم من الرضاع ، عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى . ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة ، وهو الأقوى . أو رضاع يوم وليلة . أو ما أنبتت اللحم وشدّ العظم ؛ إذا لم يتخلّل بينهنّ رضاع امرأة أخرى . وحدّ الرضعة ما يروى به الصبيّ ، دون المصّة .

وقال الشافعي : لا يحرّم إلّافي خمس رضعات متفرّقات . . . وبه قال ابن الزبير ، وعائشة ، وفي التابعين سعيد بن جبير ، وطاوس ، وفي الفقهاء أحمد ، وإسحاق .

وقال قوم : أنّ قدرها ثلاث رضعات فما فوقها . . . ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة ، وإليه ذهب أبو ثور ، وأهل الظاهر .

وقال قوم : إنّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة ، تنشر الحرمة ، ذهب إليه - على ما رووه - علي عليه السلام وابن عمر ، وابن عبّاس ، وبه قال في الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه » « 1 »

.

وحكى في « الجواهر » عن طائفة منهم قولًا رابعاً ؛ وهو العشر « 2 »

.

فالأقوال بيننا ثلاثة :

الأوّل : عدم اشتراطه بشيء عدا صدق الرضاع .

الثاني : كون المدار على الأثر ، والزمان ، والعدد ، مع كون العدد خمس عشرة رضعة .

الثالث : كون المدار على الأثر ، والزمان ، والعدد ، مع كونه عشر رضعات .

وعند العامّة أربعة أقوال :

الأوّل : ثلاث رضعات .

الثاني : خمس رضعات .

الثالث : عشر رضعات .

الرابع : عدم اشتراط شيء .

( 1 ) . الخلاف 5 : 95 ، المسألة 3 .

( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 282 .