أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٧٧
جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع
ومنها : ما عن عبداللَّه بن بكير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
« ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » « 1 »
.
والمراد من قوله :
« ما كان بعد النكاح »
هو ما كان في إنشاء العقد ، فهو دليل على صحّة كلّ شرط فيه .
وأمّا قوله :
« ما كان قبل النكاح »
فهو إشارة إلى الشروط التي كانت مورد مقاولة من دون استقرار الرأي عليها ، وإلّا فلا ينبغي الإشكال في صحّة الشروط المبنيّعليها العقد .
وسند الرواية أيضاً معتبر وإن كان عبداللَّه بن بكير أيضاً فطحيّاً ، بل هو من أصحاب الإجماع .
ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق « 2 »
على أن لا يفتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال :
« إذا أذنتله فلا
بأس » « 3 »
.
وهذا دليل على صحّة الشرط في مورد خاصّ ، وعلى جواز العدول عنه وإلغائه برضا الطرفين بعد العقد .
ولكن يمكن استفادة العموم منه بالأولوية القطعية ؛ لأنّ هذا الشرط من أهمّ الشروط . وسند الرواية أيضاً معتبر .
ومنها : ما عن خلف بن حمّاد قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : كم أدنىأجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة ؟ قال :
« نعم » « 4 »
.
وهذه الرواية لا تدلّ إلّاعلى جواز الشرط في مورد خاصّ ، وليس فيها ما يدلّ
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 46 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 2 ) . المراد بالعاتق هنا البكر . [ منه دام ظلّه ]
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 59 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 25 ، الحديث 5 .