أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٧١
أدلّة المجوّزين
قد روي عين هذا المتن في تفسير العياشي مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام « 1 »
.
وأمّا دلالتها ؛ فهي أيضاً ظاهرة ؛ فإنّ مفهوم الشرط في قوله :
« إذا انقطع الأجل فيما بينكما »
دالّ على عدم جواز العقد عليها قبل ذلك ، وقوله :
« حتّى تنقضي عدّتها »
في نكاح الغير لها ، أيضاً شاهد على أنّه يجوز له العقد عليها بعد المدّة وفي زمن العدّة .
هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لقول المشهور ، وهو الأقوى وإن كان مقتضى القاعدة جوازه .
ولعلّ الحكمة لهذا الحكم أنّ المرأة التي في حبالة نكاح رجل ، تكون ضعيفة في مقابله ، وقد يكون تمديد الأجل من باب الإكراه ، أو الاحتشام ، فحكم الشارع بأن تخرج عن النكاح لتكون مختارة في أمرها .
وقد يستدلّ له أيضاً بما رواه العياشي أيضاً في تفسيره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه كان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجلٍ مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ « 2 »
فقال :
« هو أن
يتزوّجها إلى أجل ، ثمّ يحدث شيئاً بعد الأجل » « 3 »
.
ودلالتها لا بأس بها وإن لم تكن في الظهور مثل ما سبق . ولكن سندها ضعيف بالإرسال . وسيأتي الكلام في تفسير الآية .
أدلّة المجوّزين
أدلّة المجوّزين
وقد استدلّ للقول بالجواز :
تارةً : بأنّهنّ مستأجرات ، فكما يجوز ذلك في الإجارة فكذلك هنا .
( 1 ) . تفسير العياشي 1 : 233 / 8 ؛ وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 6 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 24 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 7 .