أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٦٤

حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد

إن كان سمّاه »

هو مسمّى الشهر والسنة ، وإلّا كان مبهماً وكان باطلًا ، أو كان منصرفاً إلى الاتّصال ، وقد مضى وقته .

وفيه : أنّ المتعة شهراً بعد سنين معلومة ، أمر نادر ؛ بحيث لا يوجد له مصداق عادة ، فالرواية من النوادر التي يردّ علمها إلى أهلها .

وإن أبيت إلّاوجود المصداق له ، فلا أقلّ من أنّ ضعف سندها غير منجبر بشيء ؛ لأنّ الشهرة على خلافها ، كما قيل . فلم يبقَ من بين الأدلّة إلّاالإطلاقات التي لا يبعد انصرافها إلى المتّصل .

وأمّا ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز غير المتّصل ، فهو أمور :

الأوّل : أصالة الحرمة ؛ بناءً على عدم إثبات الجواز بدليل .

الثاني : الاحتياط في الفروج . وهو لايتمّ إلّاعند عدم قيام دليل علىإمكان الانفصال .

الثالث : أنّ العقد مؤثّر ، والمؤثّر لا ينفكّ عن أثره .

وجوابه ظاهر ؛ فإنّ العقد ليس علّة تامّة ، بل له شروط ، لذا يتأخّر المشروط إلى وجود شرطه . وإن شئت قلت : إنّ أثره وقوعه في زمانه المقرّر ، لا في الحال .

الرابع : أنّه منافٍ للتنجيز .

وفيه : أنّ التعليق في الإنشاء الموجب للبطلان - على القول به - إنّما يتصوّر فيما إذا كان التعليق في نفس الإنشاء ؛ بأن تقول : « زوّجتك نفسي إذا كان شهر كذا » لا أن تقول : « زوّجتك نفسي في شهر كذا بكذا درهماً » فإنّه تعليق في المنشأ .

بل هذا ليس تعليقاً في المنشأ أيضاً ، وإنّما هو من قبيل الواجب المعلّق .

توضيح ذلك : أنّهم ذكروا أنّ الواجب - من جهة - على أقسام : مطلق ، ومعلّق ، ومشروط :

أمّا المطلق فظاهر ، كوجوب معرفة اللَّه عقلًا .

وأمّا الفرق بين المشروط والمعلّق ، فهو أنّ المعلّق وجوبه حالي ، والواجب