أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٦٠

فيما يتعلّق بالأجل في النكاح المنقطع

الجملة . بحسب إطلاقات أدلّة المتعة .

الفرع الرابع : أن يكون محفوظاً من الزيادة والنقصان ، لا مبهماً كقدوم الحاجّ ، وإدراك الثمرة ؛ فإنّ هذا هو مقتضى قوله :

« إلى أجلٍ مسمّى »

في بعض روايات الباب ،

و « أجلٍ معلوم »

في بعضها الآخر ، وإلّا كان مجهولًا غرريّاً ؛ بناءً على شمول أدلّة بطلان الغرر لكلّ عقد ، كما هو الأقوى .

وفي رواية زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال :

« الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما . . . » « 1 »

.

بناءً على أنّ المراد بالساعة برهة قليلة من الزمان غير مضبوطة ، كما في سالف الزمان ، دون الساعة والساعتين في أعصارنا ، ولاسيّما بعد تقسيم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ، واختراع الساعة المضبوطة لتعيين الأوقات .

نعم ، قال في « لسان العرب » : « الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار . . . والليل والنهار معاً أربع وعشرون ساعة . . . » « 2 »

. فلو فرضنا أنّ التقسيم إلى أربع وعشرين كان في زمن المعصومين عليهم السلام لكن حيث لم تكن هناك ساعات مضبوطة لمعرفة الأوقات ، تصير مبهمة .

الفرع الخامس : لو قدّره بالمرّة والمرّتين من دون تعيين بالزمان ، بطل متعة ؛ لعدم رفع الإبهام بهذا المقدار ، وعدم ذكر الأجل المعيّن الذي هو شرط فيصحّتها .

وهل يصحّ دائماً ؟ حكى في « جامع المقاصد » عن الشيخ في « النهاية » : « أنّ العقد إذا لم يذكر فيه أجل معلوم ، ينقلب دائماً » ولكنّه قال بعد حكاية هذا القول : « وهو ضعيف جدّاً ؛ لأنّ ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام ، وقد فات شرط صحّة المتعة بالجهالة ، فوجب الحكم بالبطلان » « 3 »

.

وما ذكره حسن ؛ لأنّ ذكر الأجل ولو كان مبهماً ، يمنع عن انقلابه دائماً قطعاً ، ولا

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 58 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 25 ، الحديث 2 .

( 2 ) . لسان العرب 6 : 431 .

( 3 ) . جامع المقاصد 13 : 30 .