أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٥٩

فيما يتعلّق بالأجل في النكاح المنقطع

الجريان قطعاً ؛ لأنّ النكاح أمر عرفي عقلائي ، ولا يقول أحد بجريانه في الرضيعة في نفس تلك الحالة فقط ، فالأدلّة منصرفة عنه .

إن قلت : يكفي في الأثر ترتيب آثار المصاهرة وإن لم يجرِ عليها الاستمتاع .

قلنا : هذا كلام دوري ؛ لأنّ ترتيب مثل هذا الأثر فرع تحقّق موضوع النكاح ، والحكم لا يثبت موضوعه ، فإذا كان موضوع النكاح غير معقول هنا ، فكيف تترتّب عليه آثار المصاهرة ؟ !

بل يمكن المناقشة فيما إذا كان طويل المدّه جدّاً وإن كان أقلّ من عمر الإنسان المتعارف ، مثل ما إذا عقد عليها بخمسين سنة ، ففي الأوّل تجري الأحكام ، وفي الثاني - أي ما إذا كان بقدر عمر الإنسان المتعارف - لا يترك الاحتياط .

ويؤيّد ما ذكرنا التعبير عن أجل المتعة بالأيّام في كثير من الروايات ، مثل ما في رواية عمر بن حنظلة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :

« يشارطها ما شاء من الأيّام » « 1 »

.

وهكذا ما مرّ في رواية أبان بن تغلب : « فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام » « 2 »

.

وقوله في رواية هشام بن سالم :

« أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به » « 3 »

.

وكذا في أكثر روايات الباب الثامن عشر في كيفية إنشاء عقدالمتعة .

نعم ، ورد في واحدة منها :

« كذا وكذا شهراً » « 4 »

.

وفي مورد آخر :

« سنة أو أقلّ ، أو

أكثر » « 5 »

.

ولم نجد إلى الآن ما يصرّح بالسنين في روايات الباب وإن كان جائزاً في

( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 49 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 4 .

( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 .

( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 48 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 3 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 45 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 6 .

( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 58 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 25 ، الحديث 1 .