أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٥٥
فيما يتعلّق بالأجل في النكاح المنقطع
أنّه عقد صدر منه ؟ !
وأمّا الأخبار ، فاستدلّ القائلون بمقالة المشهور بروايات :
منها : ما رواه عبداللَّه بن بكير في الموثّق قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام - فيحديث - :
« إن سمّى الأجلَ فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ » « 1 »
.
ولكن دلالته على مدّعاهم ضعيفة ؛ فإنّ الكلام في المقام إنّما هو فيمن أراد المتعة ، وترك ذكر الأجل ، وليس في الحديث من هذا عين ولا أثر .
ولعلّ المراد منه أنّه إن سمّى الأجل وأراده فهو متعة ، وإن لم يرده ولم يسمّ الأجل فهو نكاح دائم .
ويمكن حمله أيضاً على كونه بحسب مقام الإثبات والدعاوى ؛ فإنّه إذا لميذكر الأجل لا يسمع منه أنّه أراد المتعة ، ويؤخذ بظاهر كلامه ؛ وهو الدائم .
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب : أنّه قال لأبيعبداللَّه عليه السلام : فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيّام ؟ قال :
« هو أضرّ عليك »
قلت : وكيف ؟ قال :
« لأنّك إن لمتشرط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر أن تطلّقها إلّاطلاق السنّة » « 2 »
.
وقوله :
« لزمتك النفقة في العدّة »
إشارة إلى أنّ العدّة في الدائم هي الرجعية غالباً ، وفيها النفقة ، وليست المتعة كذلك ؛ فإنّ عدّتها عدّة بائن ، ليس فيها - بل ولا في حال النكاح - نفقة .
وقد يتوهّم : أنّ الصحيح هو « النفقة والعدّة » أمّا النفقة فظاهرة . وأمّا العدّة هي عدّة كاملة للنكاح الدائم ، وفي « الجواهر » « 3 »
و « كشف اللثام » « 4 »
: « لزمتك النفقة والعدّة » .
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 172 .
( 4 ) . كشف اللثام 7 : 280 .