أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٥١

المراد بمهر المثل هنا

قال في « الجواهر » : « فيه وجهان قويّان » ثمّ قوّى الوجه الأوّل « 1 »

؛ أي مهر المثل للعقد الدائم .

ولكنّ الإنصاف ضعف هذا القول ؛ لعدم إمكان الالتزام بلوازمه ، فلو كان مهر عقد المتعة ألف دينار ليومين مثلًا ، وقد مضى نصف المدّة ؛ أي ما يعادل خمسمئة دينار ، وكان مهر العقد الدائم في أمثالها مليون دينار ، فهل يمكن الإفتاء بوجوب مليون دينار عليه بدل خمسمئة دينار ؟ ! أليس هذا ضرراً عظيماً منفيّاً بدليل

« لا ضرر »

؟ ! وأيّ ضرر أعظم منه ؟ !

هذا مضافاً إلى أنّ هذا داخل في قاعدة « كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » كما استدلّ بها هذا المحقّق « 2 »

في أصل المسألة ، ومن الواضح أنّ الضمان بصحيح هذا العقد قليل بمقدار يوم واحد ، فكيف لا يكون في فاسده كذلك ؟ !

وإن شئت قلت : المقام من قبيل الإجارة ، فكيف لا يدخل في أحكامها ؟ ! فالأقوى وجوب مهر أمثالها لتلك المدّة فقط .

ومن هنا يظهر الإشكال في مقامات أخرى في العقد الدائم ؛ أي التي يلزم الزوج فيها بأداء مهر كثير بعد ظهور الفساد ، وسنتكلّم فيها في محلّها إن شاء اللَّه تعالى .

( 1 ) . جواهر الكلام 30 : 172 .

( 2 ) . جواهر الكلام 30 : 171 .