أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٤٩

حكم تبيّن فساد العقد الموقّت

عدم صحّة بعض روايات التفسير عندنا ، كما لا يخفى .

ومنها : توثيق السيّد الداماد له في « الرواشح » حيث قال : « والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح ، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره » « 1 »

.

كما وثّقه أيضاً جماعة من المتأخِّرين ، منهم العلّامة بحر العلوم ، وصرّح جماعة في موارد مختلفة بصحّة بعض الروايات المشتملة عليه .

ومنها : ما حكي عن السيّد ابن طاوس من أنّه وثّقه ، وادّعى الاتّفاق على وثاقته « 2 »

.

ومنها : أنّه شيخ الرواية ، وأوّل من نشر الحديث بقم ، وله روايات كثيرة جدّاً في الكتب الأربعة ، وقد أنهاها بعضهم إلى 6414 حديثاً ؛ بحيث لو طرحت رواياته من هذه الكتب لبقيت مهزولة جدّاً .

وهل يمكن نقل هذا العدد من روايات المعصومين عليهم السلام في الكتب الأربعة المعتبرة عن رجل ضعيف ؟ ! حاشا ، وكلّا .

فالترديد في قبول رواياته في غير محلّه قطعاً « 3 »

. هذا بحسب السند .

وأمّا بحسب الدلالة فقد أورد عليه أوّلًا : بأنّ إطلاقه يشمل العالمة التي هي بحكم الزانية ، مع أنّها ليس لها مهر قطعاً .

وثانياً : بأنّ مفاده أنّه لو لم يعطها شيئاً جاز حبس الجميع عنها ، مع أنّ البضع يستحقّ المهر مع عدم الزنا .

هذا كلّه مع أنّ هذا الحكم مخالف للقواعد المسلّمة ، فلا يمكن تخصيصها بخبر واحد لم يعمل به إلّاالقليل . هذا .

ويمكن الجواب عن الأوّل : بأنّه منصرف عن صورة العلم ، ولاسيّما مع قوله :

« بما

( 1 ) . الرواشح السماوية : 48 .

( 2 ) . معجم رجال الحديث 1 : 316 / 332 .

( 3 ) . انظر : جامع الرواة 1 : 38 ؛ تنقيح المقال 1 : 39 - 42 .