أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٣٩

فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع

رواية إسماعيل في قوله عليه السلام :

« مهر معلوم »

كما إنّ الظاهر من قوله :

« أجل مسمّى ، وأجرٌ مسمّى »

في رواية زرارة ، أيضاً تعيين الأجر ومعلومية مقداره .

مضافاً إلى ما ورد من التشبيه بالإجارة ، ولا شكّ في وجوب تعيين الأجرة في الإجارة .

أضف إلى ذلك ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ، كما قال في « الرياض » : « يشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار إجماعاً » « 1 »

.

وقال في « جامع المقاصد » - بعد بيان اشتراط العلم بمقدار المهر - مانصّه « والظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك » « 2 »

.

الأمر الثالث : هل للمهر هنا مقدار مقدّر ، أم لا ؟

ظاهر المشهور عدمه ، ولكنّ المحكي عن الصدوق : « أنّه الدرهم فما زاد » « 3 »

.

ويدلّ على المشهور إطلاق الأدلّة السابقة ، ومعقد الإجماع .

ولكن استدلّ لما حكي عن الصدوق بما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ، قال :

« حلال ، وإنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » « 4 »

.

ولكنّ الإنصاف - كما ذكره غير واحد من الأصحاب - عدم صراحة الحديث ، بل عدم ظهوره في كونه في مقام التحديد ، بل الظاهر أنّ ذكر الدرهم كناية عن أقلّ ما يمكن ، مثل ما يقال : « إنّي ما حصّلت من فلان ولو درهماً » أو « ما أنفقت في هذا الأمر ولو درهماً » أي أقلّ شيء .

هذا مضافاً إلى ما أشار إليه صاحب « الجواهر » « 5 »

من ضعف السند . ولعلّه

( 1 ) . رياض المسائل 10 : 278 .

( 2 ) . جامع المقاصد 13 : 21 .

( 3 ) . رياض المسائل 10 : 279 .

( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 48 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ، الحديث 1 .

( 5 ) . جواهر الكلام 30 : 164 .