أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — الصفحة ٥٣٤

حكم التمتّع بالكفّار

حكم التمتّع بالكفّار

( مسألة 3 ) : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ، ولا بالمرتدّة ، ولابالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية .

حكم التمتّع بالكفّار

حكم التمتّع بالكفّار

أقول : قد مرّ الكلام مستوفى في هذه المسألة كتاباً ، وسنّة ، وإجماعاً ، وتحصّل من الجميع أمور :

الأوّل : أنّه لا يجوز نكاح المسلمة للكافر ؛ من غير فرق بين أهل الكتاب ، والمشركين ، وغيرهم .

الثاني : أنّه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية ؛ كلّ ذلك بالإجماع .

الثالث : أنّ في جواز نكاح المسلم لأهل الكتاب خلافاً ؛ فجوّزه بعضهم مطلقاً ، ومنعه بعضهم مطلقاً ، وفصّل بعض بين الدوام والموقّت ؛ فأجاز في الموقّت ، ومنع في الدوام .

واستندوا في الأوّلين إلى الإجماع ، والكتاب ، والسنّة . وفي الأخير استند كلّ واحد إلى دليل .

وقد قوّينا القول بالجواز مطلقاً في الأخير ، وفاقاً لجماعة من القدماء ؛ وإن قلنا :

إنّ الأحوط تركه في الدائم .

وعمدة الدليل على الجواز مطلقاً ، ما ورد في سورة المائدة من قوله تعالى :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ . . . وَالُمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالُمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 1 »

.

ولايصحّ حملها على خصوص العقد الموقّت ؛ لأنّه حمل على الفرد النادر .

( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 5 .